تشخيص بدعت يكى از مسايل مهم در بحث بدعت ، تشخيص مصاديق و موارد آن است ، زيرا در طول تاريخ اسلام ، پيروان مذاهب اسلامى يكديگر را به بدعت‌گذارى در دين متهم ساخته‌اند ، درحالىكه باتوجه به حقيقت و مؤلّفه‌هاى بدعت روشن مىشود كه بسيارى از آنها مصداق بدعت نمىباشد ، و اگر آن عقايد و آرا بر خطا هم باشند نمىتوان آنها را بدعت در دين ناميد ؛ زيرا بدعت آن است كه رأى و حكمى به دين نسبت داده شود ، و دليل و مستند دينى ، اعم از كتاب و سنت و عقل ، و نص و ظاهر ، يا عام‌وخاص و مطلق و مقيّد ، نداشته باشد . اما اگر صاحب آن رأى و حكم به يكى از مدارك و منابع يادشده استناد كند ، هرچند از نظر ديگران بر خطا باشد ، نمىتوان رأى و حكم او را بدعت ، و او را بدعت‌گذار در دين دانست . در كتب ملل و نحل از نظريه‌ى قدريه و مفوّضه در باب قدر و اختيار انسان به عنوان بدعت « 1 » در دين يادشده است . اين نام سبب شد كه حكّام اموى كه با قدريه نزاع سياسى داشتند ، آنان را به نام بدعت‌گذار در دين به قتل برسانند . با آن‌كه نظريه‌ى قدريه - اگرچه اشتباه است - از مصاديق بدعت در دين به شمار نمىرود ، زيرا طرفداران آن به ظواهر قرآن و حكم عقل استدلال مىكردند . هرچند در استدلال خود راه خطا را مىپيمودند . بدين جهت در روايات اهل بيت عليهم السّلام از آنان به‌عنوان افرادى مسكين ( در عقيده و

--> ( 1 ) . شهرستانى گفته است : « حدثت في آخر ايّام الصحابة بدعة معبد الجهني و غيلان الدمشقي ، و يونس الاسواري في القول بالقدر و انكار اضافة الخير و الشّر الى القدر ، و نسج على منوالهم و اصل بن عطاء الغزّال . . . . الملل و النحل : 1 / 30 .